افغانستان بزرگترین مولد مواد مخدر

از استقرار دولت موقت به رهبری حامد کرزی، صحبت از محو کشت و زرع و قاچاق مواد مخدر در کشور جریان دارد. دولت افغانستان به خاطر از بین بردن این مواد معنیت مبارزه با مواد مخدر و بعداً وزارت مبارزه با مواد مخدر را ایجاد کرد. ملل متحد هم یک دفتر اختصاصی مبارزه با مواد مخدر خودرا در افغانستان تأسیس کرد و فکر کنم دولت بریتانیا بیشترین کمک های مالی را عهده دار گردیده است. باگذشت چندین سال به عوض کاهش در تولید و قاچاق مواد مخدر، سیر صعودی به خود گرفته، طوریکه سال پار 59% و امسال 90% بلند رفته است. نتیجه نشان میدهد که پالیسی ها و کوشش علیرغم مصارف هنگفت که شده اشتباه بوده است و میباشد. پالیسی معیشت بدیل به خاطر محو کشت و زرغ مواد مخدر در کشور از اول هم اشتبا به نظر میرسد و اشتباه ثابت هم شد. این پروسه بیشتر از بیش مولیدن مواد مخدر را تشویق کرد تا بیشتر زرع کنند و این باعث رشد مواد مخدر در کشور گردید و از طرف دیگر شورش های طالبان و گسترش ناامنی در مناطق و تسامح دولت در مبارزه با مواد مخدر به افزایش این پدیده کمک کرده است. شایعات روان است که مقامات بالایی حکومت در کشت و قاچاق مواد مخدر دست دارند در غیر آنصورت کسی قادر نیست بدون حمایه مقامات دولت به این کار مبادرت ورزد و بعضی از اراکین دولتی هم اذعان کرده اند علیرغم این ناکامی ها تا کنون کسی محاکمه و افشا نشده اند. شاید دولت افغانستان از افشای شان هراس داشته باشد یا اینکه آنها خود کسان هستند که سازندگان دولت محسوب میشوند در عدم آنها دولت نیست. بعضی از دوستان موجودیت فقر و نبود کار و زندگی مناسب را بیشتر سبب رجوع زارعین به کشت و زرع مواد مخدر میدانند، اگر چه این دوهم تا حدودی  موثر بوده اما فراموش نباید کرد که مناطق مولد مواد مخدر نظر به سایر مناطق از وضعیت خوبی زندگی برخوردار بوده اند و هستند. به نظر نگارنده این سطر دولت افغانستان و جامعه جهانی اگر جرأت کنند و جدیت را پیش گیرند، میتوان این پدیده ننگین را از افغانستان محو کرد.

1. پالیسی معیشت بدیل کنار نهاده شود چراکه این پالیسی سبب تشویق زارعین گردید تا بیشتر مواد مخدر بکارند.

2. یکبار اخطار و بار دوم همه زمینها مملو از مواد مخدر توسط مواد بدون اضرار جانبی یا ماشین تخریب گردد.

3. با متهمین و محکومین طبق مواد قانون رفتار منطقی و واقعی صورت گیرد، سزای محکومین باید قطعی و لازم الاجرا باشد.