فراتر از قانون

عبدالجبار ثابت دادستان کل کشور از بدو استقرارش به این مقام یک چهره جنجالی مطرح بوده است. وی با اعلام جهاد کاروزار  مبارزه با فساد اداری را آغاز کرد. طبق وعده دادستان کل باید ابتدا دفتر خود و بعداً سایر ارگان ها را از وجود افراد فاسد پاکسازی میکرد. اما اینکه به چی پیمانه اصلاحات در داخل دادستانی کل کشور به وجود آمده و به چی اندازه واقعبینانه و بیطرفانه انجام شده، موضوع مورد بحث ما نیست.

ولی تا جاییکه همه آگاهی دارند دادستان کل از ابتدا تا حال با افراد پرنفوذ و زوراور مقابل بوده است. امر توقیف شهردار هرات، تعلیق وظیفوی جنرال امرخیل فرمانده فرودگاه کابل، امر توقیف صدیق چکری از رهبران جمعیت اسلامی، امر توقیف نجیب روشن رئیس اسبق رادیو تلویزیون ملی، درگیری لفظی با جنرال عطا والی بلخ و ... از  جمله مواردی است که دادستانی کل عقب نشینی کرده و هیچ یکی از این افراد را گناه  و بی گناهی شانرا ثابت نتوانسته است. اگر بگویم دادستان کل کاملاً مغرضانه و مرضی برخورد کرده نامنصفانه مینماید، اما به هر حال کاملاً واقع بینانه هم نبوده است.

اما این بار دادستان کل گل تازه را میخواهد به آب دهد و تمام مردم را بی باور به قانون اساسی و سه قوه دولت افغانستان سازد، اگر چه آغاز این روال را میتوان بیشتر در لجاجت دادفر سپنتا وزیر خارجه جستجو کرد. هفته گذشته دادستان کل به خاطر توضیح ادعای حاجی فرید وکیل پارلمان که گفته میشود از طرف دادستان کل توهین شده و ادعای شخص خودش مبنی بر خلاف کاری بعضی از اعضای پارلمان به مجلس خواسته شده بود، اما دادستان کل دو روز قبل از وقت موعود در یک کنفرانس خبری اعلام داشت که بر اساس حکم قانون اساسی، مجلس حق ارائه توضیح از وی را ندارد. به عوض عده از وکلای پارلمان و رئیس پارلمان را متهم به توطه چینی نموده گفت که آنها میخواهند از مجلس نماینده گان محکمه درست نموده و من منحیث یک مجرم در آنجا حضور یابم و این هرگز صورت نمیگیرد. وی ادعا میکند که قانونی یک بار هم در مورد لیست آنعده از وکلا که به اختلاس، رشوه و غضب جایداد مردم و حتی قتل متهم اند و از طریق وزارت پارلمانی به مجلس ارسال شده، در مجلس بحث نکرده مگر مشکل فی مابین دادستان کل و حاجی فرید چندین بار در مجلس عمومی مطرح گردیده است.

در این جا چند نقطه قابل تأمل است، اول اینکه آیا دادستانی کل یکی از زیر مجموعه های حکومت است یا خیر؟ اگر جواب مثبت است پس پارلمان حق دارد؛ دادستان کل را احضار، استجواب و یا استیضاح کند هر چند در قانون اساسی مشخصاً نام برده نشده است، اما واضح است وقتیکه ارگانی رای اعتماد از پارلمان میگیرد پس رای عدم اعتماد هم به او داده میشود. دادستان کل بهتر بود به مجلس حاضر میشد به رای مجلس احترام میگذاشت به خاطریکه همه پارلمان خلاف کار نیستند و انسان های خوب و واقع گرا و حقجو هم در پارلمان موجود است و میتوانست همه قضایا را به شکل مستند با حضور رسانه ها ابلاغ میکرد و خلاف ها را برملا میساخت و بهانه جویی ها را کنار میگذاشت و منطقاً برخورد میکرد. من شخصاً این عکس العمل دادستان کل را در مقابل پارلمان یک عمل غیر قانونی یا فراتر از قانون میخوانم.

اگر ترا حساب پاک است – پس از محاسبه چی باک است

پارلمان منحیث نهاد قانونی مظهر اراده مردم و نماینده گان پارلمان منحیث نماینده گان واقعی مردم که از طریق انتخابات و رای مردم به این سمت گزیده شده اند، صلاحیت بررسی و نظارت تمام اعمال حکومت و قضا و یا تمام ارگان های دولت را تا سرحد به محاکمه کشاندن را دارد. هیچ کسی از این امر مستثنی نیست حتی رئیس جمهور.

کفر اگر از کعبه خیزد –  کجا ماند مسلمانی